عدم رعايت مقررات ايمني توسط كارفرمايان؛  مسئوليت مهندسان ناظر ، قوانين و چالشهاي موجود

       در سالهاي اخير مشاهده مي گردد متأسفانه بعضي از كارشناسان با استناد به تفسيرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ايران ، در صدي از مسئوليت حوادثي كه در كارگاه اتفاق مي افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالي كه ممكن است بعضاً اين كارشناسان محترم با تفاوت اساسي نظارت عاليه و نظارت مقيم آشنائي نداشته و طبيعتاً مجريان قانون نيز با استفاده به ادله كارشناسان رأي به محكوميت مهندسان ناظر عاليه مي دهند . در حالي كه :

اولاً : در كجاي قوانين موجود مسئوليت رعايت مقررات ايمني بين مهندسان ناظر و كارفرما سهميه بندي شده و استناد قانوني تعيين درصد مسئوليت با چه معيار و ترازوئي سنجيده مي شود ؟

ثانياً : در صورتيكه مهندسان ناظر عليرغم وظيفه نظارت چند مرحله اي ، بصورت تمام وقت و مقيم نيز در كارگاه حاضر و از موارد ايمني در كارگاه مراقبت نمايند با عدم وجود كارگران ماهر و نيروهاي آموزش ديده كه دارنده كارت و گواهينامه مهارت فني مي باشند ، احتمال وقوع خطر همواره كارگاه هاي ساختماني را تهديد مي كند و براستي مهندسان درگير پروژه كه به واقع مظلومترين قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائي برخوردارند كه قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگيري كنند . اينجاست كه مهندس ناظر مي بايست تاوان گناه ناكردة قانوني را بپردازد كه ده سال پيش به تصويب رسيده و به دليل عدم اجرائي شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقي مانده است .

ثالثاً : نقش و مسئوليت شهرداري ها نيز در اين زمينه كمتر از كارفرمايان و ديگر عوامل دست اندر كار ساخت و ساز نمي باشد و در طرح اينگونه دعاوي در نقطة كور راهداري قرار گرفته و مجريان قانون از آن غافل مانده اند . در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري ذيل تشريح وظايف مهندسان ناظر آمده است :

 ماموران شهرداري نيز مكلف اند بر ساختمانها نظارت نمايند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند ويا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شودودر صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر وماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.همچنين به موجب تبصره 2  ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جريان امور و كنترلهاي لازم در چارچوب مقررات بعهده شهرداري ها خواهد بود . لذا در راستاي دفاع از حيثيت حرفه اي و حقوق اجتماعي اعضاي سازمان نظام مهندسي ، ضروري است كه مهندسان ناظر را در خصوص رعايت مقررات حفاظتي ، بهداشتي كار و مقررات ايمني در كارگاهها ، مسئوليت كارفرما و نيز مهندس ناظر ، قوانين موجود و چالشهاي حقوقي و كيفري ناشي از آن آگاه ساخت و راهكارهاي عملي صحيح را ارائه نمود .

آنچه كه در ذيل مي آيد اشاره اي اجمالي به ذكر موارد فوق مي باشد :

بر اساس نص صريح ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/74 و نيز تبصره 7  ماده صد قانون شهرداري اصلاحي 27/6/1358 مهندس ناظر ساختمان مكلف به نظارت نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت وي احداث مي گردد ( از لحاظ انطباق ساختمان  با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن ) مي باشد از طرفي مهندس ناظري كه مسئوليت اجراي ساختماني را تحت نظارت خود عهده دار مي شود در حقيقت اين فرض را پذيرفته است كه هر گونه عمليات اجرائي تحت نظارت وي بوده و مي بايست پاسخگوي تمام موارد فني آن باشد . در چنين حالتي بروز حادثه به معناي ارتكاب تخلف ، اهمال و عدم رعايت نظامات دولتي توسط مهندس ناظر بوده و در صورتي كه حادثه مذكور داراي تلفات جاني باشد نه تنها بي اطلاعي مهندس ناظر از چگونگي روند اجرا و عمليات اجرائي در دادگاه مسموع نخواهد بود بلكه وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مبني بر اينكه :

« در صورتيكه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك سال تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از اولياي دم محكوم خواهد شد » مهندس ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگيني خواهد شد . اين در حالي است كه بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختماني ايران ايمني و حفاظت كار در حين اجرا مصوبه 3/7/72 هيأت وزيران ابتدا كارفرمايان را ملزم و مكلف به انجام اقدامات لازم جهت حفظ وتأمين ايمني عمومي مبحث فوق الذكر كرده سپس مهندسين ناظر را نيز موظف به نظارت و كنترل بر امر تأمين ايمني كرده است .

       لذا با توجه به تفسير ها و برداشت هاي متفاوت و مبهم در سالهاي گذشته از بند 12-1-5 خوشبختانه با تصويب آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني (1) كه در جلسه مورخ 17/2/1381 شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تأئيد قرار گرفت و در  تاريخ 9/6/1381 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد هيچگونه ابهامي براي كارشناسان دعاوي حقوقي و يا كيفري و همچنين مراجع قضائي باقي نمانده و با صراحت در مادة 3  فصل دوم- مقررات كلي به تصريح آمده است كه :

«‌مسئوليت اجراي مقررات اين آئين نامه بر اساس مواد 91و95 قانون كار بعهده كارفرماست». در اينجا لازم است ابتدا تعريف شفافي از عبارت « كارفرما» داده شود سپس به مواد مندرج در قانون كار بپردازيم و به منظور جلوگيري از هر گونه تفسير عيناً عبارات آئين نامه را ذكر مي كنيم . در بند ج و د فصل اول آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني مصوبه 9/6/1381 وزير كار و امور اجتماعي چنين آمده است :

بند ج – تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني :

صاحب كار شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات ساختماني را به يك يا چندپيمانكار محول مي نمايد و يا خود رأساً يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني متعلق به خود بر طبق مقررات قانون كار به كار مي گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب مي شود .

بند د – تعريف كارفرما در كارگاه ساختماني :

كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني بر طبق مقررات قانون كارو به حساب خود به كار مي گمارد اعم از اينكه پيمانكار اصلي ، پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد .

همچنين به منظور تكميل بحث حاضر لازم است مواد 85 ، 91 و 95 قانون كار مصوب 2/7/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام (2) را در اينجا يادآوري كنيم :

ماده 85 – براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني( جهت تأمين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزي الزامي است .

ماده 91 - كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطة كارگاه مي باشند .

ماده 95 – مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در مادة 85 اين قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسئول است .

پر واضح است در تعاريفي كه مواد قانوني 85 ، 91و 95 و همچنين مواد آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني آمده به طور مشخص و صريح كارفرمايان مسئول اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار و تأمين حفاظت و سلامت  كارگران در محيط كار مي باشند .

راهكارهاي اجرائي :

1-   لزوم اجراي بدون تأخير آئين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب تيرماه 1383 و اجراي شيوه نامه هاي مصوب ارديبهشت ماه 1384 مربوط به ماده 33 .

2-    جايگزيني مواد آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني در ويرايش جديد مبحث دوازدهم كه به نظر مي رسد از وظايف اصلي شوراي مركزي سازمان نظامات مهندسي كشور و در راستاي دفاع از حقوق و حيثيت حرفه اي جامعه مهندسي مي بايست صورت پذيرد .

3-   لزوم آموزش و ارتقاي فني عوامل كنترل ساخت و ساز شهري و سازماندهي مأمورين كنترل ساختماني ( پليس ساختمان ) و هماهنگي كامل با كميته هاي كنترل نظارت از طرف شهرداريها .

توصيه هاي الزامي به مهندسان ناظر : 

1-   هنگام شروع عمليات ساختماني موارد ايمني و حفاظت كارگاه و كارگران را به مالك تذكر كتبي داده و از مالك تعهد كتبي ( ترجيحاً ثبتي ) بگيريد و در صورتيكه كارفرما بدون اطلاع شما شروع به عمليات اجرائي نمايد بلافاصله اقدام بدون اطلاع وي را به شهرداري گزارش نماييد . براي راهنمايي در اين زمينه برگه تعهد رعايت مسائل ايمني و برگه تعهد ثبتي پيشنهادي ضميمه مطلب حاضر مي باشد .

2-    در اكثر عمليات تخريبي ساختمانهاي قديمي و يا در گود برداريهاي جديد غالباً احتمال وقوع خطرات جاني ناشي از ريزش ساختمانهاي همجوار ( بالاخص در مناطقي كه زمين طبيعي داراي پستي و بلندي است و يا هنگام گود برداري زيرزمينها ) زياد است . حتماً در اينگونه مواقع در رابطه با حفظ جان كارگران ساختماني ، اشخاص ثالث و همسايه هاي مجاور دستورات ايمني را كتباً به مالك اعلام و رسيد دريافت داريد و در صورت امكان رونوشت آن را نيز به اداره كار و امور اجتماعي محل ابلاغ نمائيد .

3-    در صورتي كه براي مدتي به خارج از استان عزيمت مي نمائيد مراتب را با تعيين جانشين جهت نظارت بر عمليات اجرائي در دست اقدام به سازمان نظام مهندسي استان گزارش نمائيد . ضمناً بلافاصله پس از اتمام مهلت قانوني تعهد نظارت ثبتي مراتب را كتباً به شهرداري محل و كارفرما اعلام نمائيد .

4-    با توجه به مسئوليت نظارت پروژه ساختماني و لزوم ارسال گزارشهاي مربوطه ، به محض مشاهده نقص ، تشخيص عدم رعايت مشخصات فني و استاندارد و همچنين عدم رعايت مقررات حفاظتي ، بهداشتي و ايمني در كارگاه ، مراتب را كتباً به مالك اطلاع داده و ضمن دريافت رسيد ، رونوشت آن را به اداره كار و امور اجتماعي محل ارسال و يك نسخه از آن را به شهرداري نيز ارسال نموده و درخواست جلوگيري از ادامه عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي آن نمائيد . با تأييد بازرسان كار وفق ماده 101 قانون كار ، گزارش بازرسان كار در موارد مربوطه به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و مي تواند در دعاوي احتمالي حقوقي و كيفري آتي ناشي از آن ، مورد استناد قرار گيرد . يادآوري مي شود استنكاف مالك از امضاء برگه اخطاريه مهندسان ناظر ، مانع از ارسال نامه به مقامات ذيربط نخواهد شد .

5-    الزام كارفرمايان به بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران ساختماني و اشخاص ثالث و همچنين بيمه تمام خطر مقاطعه كاري جهت كل پروژه ، مصالح موجود در كارگاه و همسايه هاي مجاور .

6-   پرداخت هزينه بيمه مسئوليت مهندس ناظرازطرف ناظران پروژه به منظورجلوگيري  از دغدغه مندي و دل نگراني هاي دائمي در رابطه با حوادث موجود در كارگاه .

در خاتمه يادآور مي گردد تلاش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظايف حرفه اي مهندسان و رفع مسئوليت قانوني آنها ست بلكه به منظور دفاع از حقوق حقه مهندسان و ايجاد فضائي فارغ از استرس شغلي در راستاي اجراي اهداف نظام مند جامعه مهندسي است.

پانوشت ها :

1-      روزنامه رسمي 31/6/1381 جمهوري اسلامي ايران شماره 16768

  2- كتاب مجموعه قوانين با آخرين اصلاحات قانون كار چاپ سي و پنجم 1384((بسمه تعالي))

نويسنده : حبيب اله زربخش